أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد خلال مؤتمر صحافي انتظم بتونس العاصمة اليوم الجمعة 1 أفريل 2022 عن 50 إجراء عاجل لتنشيط الاقتصاد التونسي.

وأكد في كلمة ألقاها بحضور وزراء، المالية والتجارة وتنمية الصادرات والصناعة وأملاك الدولة والتشغيل، أن الإجراءات تنقسم إلى أربعة محاور و هي "دعم السيولة وتيسير نفاذ المؤسسات إلى التمويل"، "إعادة تنشيط الاستثمار"، "تسهيل الإطار القانوني والترتيبي لمناخ الأعمال"، والمحور الرابع هو "تبسيط الإجراءات لدفع التصدير". 

أي اجرائات متعلقة بالتونسيين بالخارج؟

لم تشمل الاجراءات العاجلة لفتاً للتونسيين المقيمين بالخارج، مع أن قيمة تحويلاتهم بلغت 8599 مليون دينار خلال سنة 2021، مسجلة لرقم قياسي مقارنة بالسنوات السابقة، ومساهمة بشكل كبير في إنعاش 

حيث أكد وزير الاقتصاد سمير سعيد خلال مداخلته على أن تحويلات التونسيين بالخارج كانت المصدر الرئيسي للعملة في سنة 2021 متفوقة على قطاع السياحة في تونس. ومع أنه لا يوجد إجراء خاص بالجالية إلا أنه هناك تفكير في وضع مخطط لتشجيع التونسيين بالخارج على الإدخار والإستثمار داخل تونس. مشيراً إلى أن هناك إستعداد منهم لتوفير جزء من تحويلاتهم لهذا الدعم.

من جهتها افادت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية أن الحكومة تفكر في إصدار قرض رقاعي لفائدة الجالية التونسية بالخارج بحوافز هامة موضحة خلال الندوة أن هذا القرض سيوجه لتمويل ميزانية الدولة في إطار آليات التمويل الداخلي وأمام صعوبة اللجوء للسوق المالية الدولية.