أجرى السيد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الأربعاء 4 أوت 2021، مكالمة هاتفية مع نظيرته النرويجية  أطلعها خلالها على آخر تطورات الوضع ببلادنا على إثر القرارات التي اتخذها سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد. وأبرز السيد الوزير أن هذه القرارات جاءت متسقة مع روح وأحكام دستور 2014 وتهدف إلى صون أمن الدولة التونسية والحفاظ على استقرار مؤسساتها والنأي بها عن الانزلاقات والمخاطر التي باتت تتهدّدها جراء تفاقم التجاذبات والاحتقان السياسي وتراكم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية في ظل احتدام تداعيات جائحة كوفيد-19

وأوضح السيد الوزير أن هذه الإجراءات الاستثنائية تستجيب لتطلعات والمطالب الملحة لمختلف شرائح المجتمع التونسي، مضيفا أن هذه الإجراءات ستمكّن من تصحيح المسار الديمقراطي في تونس ومزيد تكريس مبادئ حقوق الإنسان ودولة القانون وحماية الحريات العامة والخاصة

وطمأن السيد الوزير نظيرته النرويجية حول التزام بلادنا بالمسار الديمقراطي وضمان الحقوق والحريات مؤكدا أن هذه التدابير الاستثنائية سينتهي العمل بها بزوال المخاطر الماثلة أمام الدولة التونسية ومؤسساتها. ومن جهتها، أعربت الوزيرة النرويجية عن ثقتها في قدرة المؤسسات التونسية على تجاوز هذه المرحلة الدقيقة ومواصلة بلادنا لتجربتها الديمقراطية وتدعيم مكاسبها في مجال حقوق الإنسان ودولة القانون. كما أكدت الوزيرة مواصلة دعم النرويج لتونس في تجربتها الديمقراطية الفريدة