عبرت نقابة السلك الدبلوماسي في بيانها لها، 2 ديسمبر 2021, عن استغرابها من مضمون المنشور عدد 2977 بتاريخ 1 /12/2021 الموجه الى رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بشان اقرار اجراءات جديدة تتعلق بادراج وترسيم الحالة المدنية بالدفاتر الممسوكة لدى رؤساء البعثات بالخارج، والتي قد ينجر عنها تحميلهم المسؤوليات والتتبعات الجزائية في صورة توصلهم بوثائق مفتعلة، وفق ناس البيان.

وتساءلت النقابة في بيانها عن مدى وجاهة وحجية مطالبة الادارة لرؤساء البعثات بالخارج بوصفهم ضباط حالة مدنية ضرورة التاشير على جميع وثائق الحالة المدنية الصادرة بتونس و كتابة.عبارة "اطلعت على الوثيقة والمصادقة على صحتها".

كما اعتبرت ان الطرف الاداري غير واع بخطورة هذا الاجراء الجديد غير المنصوص عليه في القرارات والقوانين المنظمة للحالة المدنية بالخارج حيث انه يحمل المسؤولية كاملة لرؤساء البعثات عن كل وثيقة تقدم اليهم مصدرها مختلف الادارات التونسية.

وطالبت النقابة من رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية التريث في تطبيق هذا المنشور الى حين صدور راي استشاري عن المحكمة الإدارية في خصوص مدى احترامه وتطابقه مع القوانين والقرارات المتعلقة بوثائق الحالة المدنية فضلا على التوصل براي و توضيحات بقية سلطات الاشراف المتدخلة في عمليات الحالة المدنية وخاصة منها وزارتي العدل والداخلية.