أكد أكرم بلحاج رئيس الجامعة الوطنية للجلود والأحذية خلال ندوة اعلامية عقدتها الجامعة بمقر الاتحاد التونسي لصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الأربعاء 08 سبتمبر 2021, أن الأمر الحكومي عدد 571 لسنة 2020 والمتعلق بالاحذية والمصنوعات الممثالة جاء لتنظيم القطاع وذلك بفرض تأشيرة “صنع في تونس أو made in tunisia ” على كل الاحذية التونسية التي تباع في السوق من اجل اضفاء هوية للحذاء التونسي بإعتبار أن 80% من الأحذية التي تباع في السوق التونسية مهربة.

وقال بلحاج خلال الندوة أن 50 % من المؤسسات التابعة لقطاع الجلود والأحذية تضررت بسبب جائحة الكورونا وسط غياب دعم مالي لهاته المؤسسات من قبل المؤسسات المالية والتي قال بلحاج منتقداً سياستها " البنوك تعطي كان للمؤسسات إلي عندها فلوس"،وأضاف أن القطاع رغم ما يواجهه من صعوبات مالية منذ بداية الجائحة إلا أن نسبة التصدير ارتفعت خلال السنة الحالية ب-20 %.

من جهته قال خميس ميتاتو رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الأحذية في تصريح ل"إذاعة اي اف أم " أن قرار وضع تأشيرة “صنع في تونس أو made in tunisia ” على الأحذيه من شأنه أن يساعد في خلق سوق للمنتوج التونسي و اعطائه هوية إضافة لكونه يفرض تواجد منتوجات ذات جودة داخل السوق التونسية