نشرت وزارة الخارجية التونسية اليوم 18 نوفمبر 2021 على صفحتها الرسمية، توضيحا للرأي العام وذلك تبعا لما راج من معلومات حول شبهة ارتكاب موظفين في تونس وخارجها لجرائم تدليس في وثائق الحالة المدنية وجوازات السفر ولا سيما بالقسم القنصلي ببعثتينا بدمشق وبيروت.

واكدت الوزارة في بيانها على أن هذه القضيّة هي محل تحقيق قضائي في تونس منذ سنوات. كما تم تنظيم مهمة بحث مشتركة في فيفري 2019، في بعثتها بدمشق، ضمّت ممثّلين عن النيابة العمومية والوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالإضافة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

واضافت الوزارة أنه نظرا لتعهد القضاء بهذه المسألة وتعدد الأطراف المشتبه بها في هذه القضية بما في ذلك ثلاثة أعوان من وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وكل من سيكشف عنهم البحث، يهمّ الوزارة التأكيد أن هذا الموضوع محل متابعة في أعلى مستوى وأنه لا استثناء أمام القانون حتى يبقى المرفق الدبلوماسي نقيا من جميع الشوائب والشبهات وبما يحفظ صورة تونس في الخارج.