أصدر، الخميس 14 أفريل ،2022 البنك الدولي تقريرا تناول فيه بالدرس أحدث المستجدات الاقتصادية بعنوان “مراجعة الحقائق : تنبؤات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أوقات عدم اليقين”. 

وبين التقرير أنه من المتوقع أن تنمو اقتصادات المنطقة بنسبة 5.2 بالمائة في عام 2022 وأن الحالة المتنامية من عدم اليقين تكتنف هذه التقديرات بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا والتهديدات المستمرة لمتحورات فيروس كورونا.

وأشار البنك إلى أن التعاطي في المنطقة سيكون متفاوتا وإلى أن المعدلات تخفي فوارق كبيرة إلى جانب إمكانية تواصل تأخر البلدان التي تعاني من هشاشة اقتصادية .

وابرز التقرير أن مخاطر التضخم تتنامى في المنطقة بأسرها بسبب تشديد السياسة النقدية على الصعيد العالمي وعدم القدرة على التنبؤ بتطورات جائحة كورونا واستمرار الاضطرابات في سلسلات الإمداد علاوة على ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وخصص التقرير قسما للأوضاع الاقتصادية في تونس مشيرا إلى أن البلاد تستورد كميات هامة من النفط وإلى أن قدرتها على تحمل نفقات تعويض الطاقة جد محدودة بحكم ضعف مواردها المالية المتواصل.

كما بين التقرير أن تونس تجابه كذلك صعوبات للحفاظ على توازن التعويض في ما يتعلق بالمواد الغذائية، مبرزا أن تواصل ارتفاع أسعار النفط قد يؤخر انجاز الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية المطلوبة باعتبار العبء الثقيل لتعويض المواد الغذائية والطاقة.

وراجع التقرير مؤشرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى حدود 3 في المائة للسنة الجارية مقابل تقديرات أولية بنسبة 3.5 بالمائة مرجحا ارتفاع نمو الناتج إلى 3.5 بالمائة سنة 2023. وقدر البنك نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للساكن بنحو 2 في المائة للعام الحالي وذلك بعيدا عن المعدل الخاص بالمنطقة الذي يناهز 3.6 بالمائة .

وأفاد التقرير بمزيد توسع عجز الميزان الجاري مقارنة بالناتج المحلي إلى 7.6 بالمائة موفى 2022 وذلك بالتوازي مع تسجيل عجز في ميزانية الدولة بحوالي 6.3 بالمائة من الناتج المحلي وهو ما يعادل ضعف معدل منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

كما أكد التقرير في جانب آخر أن تونس تعاني من ثقل الدين العمومي على غرار مصر والأردن وأن نسبته تفوق 80 بالمائة من الناتج المحلي بما يعقد من وضعية المالية العمومية.

وشدد على أن نسبة التضخم ستكون في حدود 6.5 بالمائة نهاية العام الحالي 2022 وعلى أن ذلك يعادل ضعف نسبة التضخم في المنطقة ككل.