أعلن البنك المركزي التونسي في بيان له اثر اجتماعه الدوري الذي عقده أمس الأربعاء 06 أكتوبر 2021, أن الوضعية المالية الحالية "دقيقة " حيث أعلن عن وجود شح حاد في الموارد المالية الخارجية التي تعد عنصر أساسي لإستكمال تمويل ميزانية الدولة لسنة 2021 ورجح البنك المركزي هذا الشح إلى تخوف المقرضين الدوليين و تدهور الترقيم السيادي لتونس وغياب برامج واضحة من صندوق النقد الدولي .

في المقابل كشف البنك المركزي عن الوضعية الصعبة للمالية العمومية في ضل إرتفاع الأسعار العالمية للنفط والذي من شأنه أن يسبب استدامة للدين العمومي في ضل وجود مديونية داخل القطاع العمومي التي لها تداعياتها على القطاع البنكي وتمويل المؤسسات الاقتصادية.

من جهة أخرى "شدّد على ضرورة التعجيل في إعطاء إشارات واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب بخصوص استرجاع نسق النشاط الاقتصادي والتوازنات الكلية والمالية وتعزيز حوكمة القطاع  العمومي وتحسين مناخ الأعمال والرفع من المجهود الاستثماري"