أفادت وزيرة الداخلية الايطالية لوتشانا لامورغيزي،في تصريحات صحفية عقب لقائها برئيس الحكومة هشام مشيشي ،يوم أمس 20 ماي 2021 بقصر الحكومة بالقصبة،أنه بالرغم من الوضع الوبائي الذي كانت له تبعات سلبية على كل اقتصاديات العالم فإن إيطاليا مستعدة لدعم تونس في إطار مقاربة جديدة وشاملة تستجيب لإنتظارات الشباب

وأعربت 'لوتشانا لامورغيزي' عن دور تونس المحوري خاصة على الصعيد الأمني فيما يتعلّق بتكثيف وتنسيق الجهود لمكافحة الهجرة غير المنظّمة  مشيرة أن استقرار تونس ورخاءها ودعم واقعها الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19 هو استقرار لإيطاليا ولكامل القارّة الأوروبية داعية في نفس الإطار لمزيد التعاون والتنسيق المعلوماتي من أجل تيسير عمليات ترحيل من وصلوا إلى ايطاليا بطرق غير شرعية

كما أبرزت أن حضورها اليوم بتونس هو حجّة وتأكيد على دعم تونس التي تتقاسم مع ايطاليا نفس الأهداف والبرامج لإرساء مقاربة مشتركة للحدّ من ظاهرة الهجرة غير الشرعية من ناحية وتقييم الوضعية الحالية للمصاعب الاقتصادية قصد إيجاد حلول ملائمة لبعث مشاريع واستثمارات من شأنها إعادة نسق التنمية.

من جهتها صرحت مفوّضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي 'إيلفا يوهانسون' ،عقب لقائها بكل من رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام مشيشي، أنه ومنذ الزيارة الأخيرة لتونس في أوت الماضي لوحظت تداعيات جائحة كوفيد-19 على جميع المرافق

وأعربت في هذا الإطار عن استعداد الاتحاد الأوروبي لمساعدة تونس لتجاوز صعوباتها الاقتصادية والاجتماعية عبر تنمية مستدامة لقطاعات واعدة مع العمل على الحدّ من البطالة في صفوف الشباب وظاهرة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الشبكات الاجرامية التي تترصّد استغلال الشباب وتدفعهم للهجرة الغير قانونية

يذكر أن مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية قالت في تصريح سابق لصحيفة 'لاريبوبليكا' الإيطالية ،إن محادثات أجريت مع تونس بشأن إبرام اتفاق يقضي ببذل جهود أكثر صرامة لوقف الهجرة الغير نظامية للتونسيين إلى أوروبا مقابل تقديم مساعدات مادية.بعد دعوة وجهتها إيطاليا إلى دول الاتحاد الأوروبي للمساعدة من أجل وقف هذه الظاهرة

وقالت انه ستكون هناك أموال أوروبية للاقتصاد والاستثمار والتشغيل، فيما ستتعامل السلطات التونسية مع إدارة الحدود، لإعادة مواطنيها الذين غادروا إلى أوروبا