كشفت إحصائيات حديثة نشرها البنك المركزي أن مداخيل التونسيين بالخارج إلى حدود 20 الفارط بلغت 2.857 مليون دينار بزيادة تقدر ب584 مليون دينار مقارنة  بالمداخيل في نفس الفترة للسنة الفارطة اي بارتفاع حجم التحويلات المالية بأكثر من 18 بالمائة رغم جائحة كورونا

ويعود ذلك الى عدة أسباب من بينها الزيادة القياسية في هجرة الكفاءات، ولا سيما من الأطباء والمهندسين والقضاة

كما تبين دراسة قامت بها وكالة التعاون الألماني بالتعاون مع البنك المركزي التونسي أن 72% من التونسيين بالخارج يقومون بتحويلات مالية في إتجاه تونس بمعدل سنوي يبلغ 6866 دينار لكل تونسي مقيم بالخارج

وتشكل تحويلات التونسيين بالخارج مصدراً رئسياً للعملة الصعبة في تونس، حيث تتجاوز 13% في مجموع القطاع الخارجي الذي يتشكل من عائدات القطاع السياحي والتي لم تتجاوز في منتصف عام 2021 ال-706.2 مليون دينار أي بتراجع قدره 367.6 مليون دينار، إلى جانب تحويلات التونسيين بالخارج والاستثمار

وقال عضو البرلمان عن دائرة إيطاليا، مجدي الكرباعي، إن جيل المهاجرين الذي غادر البلاد خلال السنوات العشر الماضية، يختلف عن باقي أجيال المهاجرين من حيث ارتفاع درجة التأهيل العلمي، مما يساعدهم على الاستقرار سريعا في بلدان الإقامة والحصول على وظائف تمكنهم من عائد مالي جيد

ويتركز وجود المهاجرين التونسيين الذين غادروا ما بعد الثورة في أوروبا في فرنسا وإيطاليا وألمانيا، إلى جانب كندا وبلدان الخليج العربي التي يتنامى فيها حضور  ذوي التأهيل العالي في الشركات البترولية والجهاز القضائي والقطاع الطبي والتعليم العالي

كما بقول النائب بمجلس نواب الشعب عن العالم العربي وباقي الدول، ماهر مذيوب، أن التونسيين بالخارج هم أخر ما تبقى للدولة التونسية بعد تعطل كل مصادر الثروة من سياحة وإستثمار خارجي وتجارة خارجية

وانه يجب على الحكومة التونسية أن تضع استراتجية جديدة لادماج التونسيين المقيمين بالخارج في الدورة الإقتصادية والاسثمار عبد منحهم امتيازات إقتصادية وتحفيزات جديدة