ورد في التقرير الصادر مؤخرا عن البنك الدّولي في فيفري 2019 أنّ المغرب قد أزاحت تونس إلى المرتبة الثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة. فقد تحصّلت تونس على 58,75 من أصل 100 نقطة لتتخلّف بذلك عن المغرب (التي تحصلت على 73,13 نقطة)، وهي نتيجة بعيدة جدّا عن المعدل العالمي (74,71/ 100) وعن النتيجة التي حققتها الدول الست الرائدة في العالم في هذا المجال والتي نجحت في الحصول على علامة كاملة تساوي 100 نقطة. هذه الدّول هي فرنسا وبلجيكا والدنمارك ولاتفيا ولوكسمبورغ والسويد.

ومن ثمّ، لم تعد تونس الدّولة المرجع في مجال حقوق المرأة وظروف عيشها في الدول الإسلامية. وقد أشار التقرير بشكل خاص إلى تدنّي مستوى الإنجازات التي حققتها تونس على مستوى المعايير الأساسية التالية:

•  الوظيفة الأولى: وهو معيار خاص بتحليل القوانين التي تؤثر على قرار المرأة فيما يخص العمل.
•  الأجر: ويتمثل في التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بدفع مرتّب المرأة.
•  الزواج: وهو معيار لتقييم القيود القانونية المتعلقة بالزواج.
•  حقوق الملكية: وهو معيار للنظر في الاختلافات بين المرأة والرجل على مستوى الملكيّة والميراث.

خلاصة القول أنّ المرأة التونسية لا تتمتّع إلّا بثلاثة أرباع الحقوق الممنوحة للرجل ...

المصدر: تقرير البنك الدّولي، فيفري 2019

تجدر الإشارة إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تملك أدنى متوسط درجة مساواة بين الرجل والمرأة مع مؤشر يبلغ 47,37 مقابل 74,71 على الصعيد العالمي. أضف إلى ذلك أن معدّل المساواة يحرز أبطأ نسق تقدّم له في هذه المنطقة.

إشترك في صفحتنا على الفيسبوك