قال سفير تونس في إيطاليا معز السيناوي اليوم الإثنين إن إرجاع حاويات النفايات إلى إيطاليا، بعد دخولها للبلاد على نحو مخالف للقوانين، يعد سابقة في العلاقات بين الضفتين الجنوبية والشمالية.

ومثلت الحاويات المستوردة عبر شركة تدوير خاصة في تونس محور توتر بين البلدين منذ ماي 2020، وقد فتحت بشأنها تحقيقات قضائية، كما مارست تونس ضغوطا دبلوماسية لإعادتها إلى إيطاليا.

وغادرت بالفعل سفينة محملة بالحاويات أول من أمس السبت ميناء سوسة.

وصدرت شركة إيطالية 282 حاوية نفايات، وظلت معظمها قابعة لأشهر في ميناء سوسة. وأفضت تحقيقات إلى الكشف عن شحنات مخالفة للمعايير الدولية، ومن بينها اتفاقية باماكو، التي تحظر استيراد مواد خطرة ومشعة.

وقال السفير السيناوي، إن "الجريمة قامت بها شركتان خاصتان تونسية وإيطالية. وقامت الشركة الإيطالية بكل الطعون والتجأت إلى جميع المحاكم من أجل منع إعادة النفايات والإبقاء عليها في تونس".

وفتحت السلطات القضائية تحقيقا في شبهات فساد وراء عملية الاستيراد، وأصدرت بطاقات إيداع بالسجن بحق مسؤولين في أجهزة الدولة، من بينهم وزير سابق للبيئة، بينما لا يزال مالك الشركة المستوردة للنفايات في عداد الفارين.

وأشاد السيناوي بجهود السلطات والمجتمع المدني في تونس من أجل إعادة النفايات إلى البلد المصدر. وأضاف :"التفاوض على إرجاع النفايات بعد أن استكملت الشركة المعنية كل السُبل، كان قياسيا".

وقال النائب مجدي الكرباعي ممثل الجالية التونسية في إيطاليا في البرلمان المجمد بتونس، وهو أحد الناشطين لإرجاع النفايات الإيطالية، :"نعم إنه الجلاء، نعم إنه تعب نواب مجتمع مدني وإعلام، خاصة الذي لعب دورا مهما في هذا الملف".

وبحسب وزارة البيئة في تونس فإن الاتفاق مع السلطات الإيطالية يقضي بإعادة تصدير 213 حاوية في مرحلة أولى، ثم مواصلة المشاورات بخصوص استكمال تصدير النفايات المتبقية.

وقال الكرباعي إن تحقيقات كشفت أن تونس مصب للنفايات الإيطالية منذ 2013 ، وإنه تم توريد نفايات خطيرة إلى البلاد منذ سنوات.