استضاف برنامج " AUTO-RADIO " على موجات إذاعة IFM اليوم ،السبت 29 ماي 2021, رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية للحديث حول قانون ال-FCR.

حيث قال المكي بخصوص تأخير تفعيل القانون أن الإتهامات الموجهة للجنة بخصوص تعطيل تمرير القانون متأتية من أسباب سياسية  بحتة بين المعارضة والحكومة لا دخل للجنة فيها، وأضاف المكي أن  هناك أولويات وتدرج فالقوانين ولجنة المالية تنظر فالمقترحات والقوانين حسب معيار "أولوية النظر".

كما صرح هيثم المكي أن قانون ال-FCR فيه العديد من المقترحات التي يجب النظر فيها بتأني لأنها تشمل عدة أطراف و" منجموش في ليلة ونهار نلفوه ونعدوه للجلسة العامة" لذلك الإستماع ضروري من عدة أطراف على غرار رئيس البنك المركزي،وكلاء السيارات و مدير الديوان.

وأضاف أن وكلاء السيارات لم يرفضوا مقترح القانون ولا الامتيازات "لكن هوما مؤسسات تدفع في ضرايب من حقها أن تدافع على مصالحها" لكن " نحن نواب الشعب  من يقرر".  وقال المكي أن  أن القانون سيعود أفضل مما كان عليه و إمكانية سيارة أخرى للزوجة أو زوج لكن يجب أن يكون في إطار منظم كي لا يكون هناك إحتكار

وتكمن مسؤوليتنا الأساسية في كيفية إرجاع الإمتيازات لمواطنينا بالخارج وعدم إلحاق الضرر بإقتصادنا .