صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الجمعة 22 أكتوبر، أنّ عدم الاستظهار بجواز التلقيح يترتّب تعليق العمل بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية وتعليق عقد الشغل بالنسبة إلى أجراء القطاع الخاص وذلك إلى حين الإدلاء بالجواز وتكون فترة تعليق مباشرة العمل أو عقد الشغل غير خالصة الأجر.

ويتعين الاستظهار بجواز التلقيح للدخول إلى المصالح والمقرات التابعة للدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشات والمؤسسات العمومية، إضافة الدخول إلى المؤسسات التربوية والجامعية ومؤسسات التكوين المهني والمحاضن ورياض الأطفال والكتاتيب التابعة للقطاعين العمومي والخاص ومراكز الرعاية الاجتماعية.

وينص الامر الرئاسي على: