جاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية أنه تبعا لما تم تداوله من مغالطات ومعلومات مجانبة للحقيقة في خصوص إجراءات منح التراخيص لاسترجاع مصاريف دراسة أبناء الدبلوماسيين وأعوان وزارة الشؤون الخارجية المباشرين لمهامهم بالخارج في إطار تحمل الدولة لنفقات التعليم بالمؤسسات التربوية والجامعية الأجنبية، وقد قدمت الوزارة التوضيحات التالية: