أعطى وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي  صباح اليــوم الجمعة 04 مارس 2022 بمقر الوزارة، إشارة انطلاق أشغال إعداد المخطط التنموي للفترة 2025/2023 للجنتين القطاعيتين للتنمية الاجتماعية و الهجرة و التونسيين بالخارج و ذلك بحضور رئيس الديوان و رؤساء الهيئات بالوزارة و عدد من إطارات الوزارة و ممثلين عن وزارات المالية و الاقتصاد و التخطيط.
     
و أكد الوزير بالمناسبة أن هذا المخطط يأتي في ظرف دقيق تمر به تونس و الذي ازدادت صعوبته مع الأزمة الصحية و انتشار جائحة كوفيد 19 و التي أفرزت انعكاسات اقتصادية و اجتماعية أثرت سلبا على الوضع الراهن للبلاد، مبينا أهمية إيجاد حلول توافقية مناسبة بين كل الأطراف  و على جميع المستويات لتحقيق الأهداف المرجوة منه.
    
و أبرز الوزير أن المخطط التنموي للفترة 2025/2023 للجنتين القطاعيتين للتنمية الاجتماعية و الهجرة و التونسيين بالخارج يهدف إلى وضع استراتيجية متطورة لقطاع الشؤون الاجتماعية تنسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة و تكرّس مبادئ حقوق الإنسان و المساواة بين الجنسين و بين الجهات و بين الفئات و تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستديمة لأفق سنة 2030.

      و بين الوزير أن وزارة الشؤون الاجتماعية و في إطار الوقوف على الإشكاليات و التحديات التي تتعلق بهذا القطاع، انطلقت في وضع برنامج إصلاحي يأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذه المرحلة و ذلك في إطار مقاربة تشاركية تنبع من أهل الاختصاص و خاصة من خلال مخرجات "الاستشارة الوطنية للنهوض بواقع الأخصائيين الاجتماعيين وإصلاح قطاع النهوض الاجتماعي".

         كما بين السيد مالك الزاهي أن الوزارة انطلقت في تشخيص واقع اعتماد الرقمنة في الوزارة بهدف وضع خارطة طريق للتحول الرقمي للقطاع و رقمنة الخدمات الاجتماعية و ذلك في إطار تحديث الإدارة التونسية، مذكرا أن قطاع تفقد الشغل خطى خطوة هامة في هذا المجال من خلال المنصة الرقمية التي أنجزها القطاع لمتابعة الوضع الاجتماعي و كذلك اعداد "مدونة لتشريع الشغل".

     و تولت السيدة مها مزريوي المديرة العامة للإحصاء و التحليل و التخطيط الاستراتيجي بالمناسبة تقديم مداخلة حول الإطار العام و المحاور الكبرى للمخطط التنموي للفترة 2025/2023 للجنتين القطاعيتين 
للتنمية الاجتماعية و الهجرة و التونسيين بالخارج و منهجية و رزنامة إعداده خلال الفترة القادمة و أطراف الشراكة المتدخلة فيه.

             و  فتح باب النقاش ليتقدّم إطارات الوزارة الممثلين للهيئات و الإدارات الفنية بمقترحاتهم قصد ضبط خطة عمل عملية تقوم على أساس التنسيق بين المركزي و الجهوي.