اعتبر السيد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أن مكافحة التمييز العنصري ليست دفاعا عن حقوق أقلية عرقية أو دينية فحسب وإنما هي دفاع أيضا عن الأمن والسلم الدوليين ومنع ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، نظرا لما يتصل بهذه النزعة الهدامة من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان دفعت بدورها عديد الدول والشعوب إلى دوامة العنف والنزاعات وصولا إلى جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

كان ذلك في كلمة ألقاها بمناسبة مشاركته في اجتماع رفيع المستوى حول "الأشخاص المنحدرين من أصل إفريقي" انعقد هذا اليوم 22 سبتمبر 2021 بنيويورك إحياءا للذكرى العشرين (20) لإعلان برنامج عمل دربان لمكافحة التمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

ودعا الوزير المجموعة الدولية إلى ضرورة الوقوف عند هذه الذكرى للتفكير في السبل الكفيلة بالحفاظ على ديناميكية هذا الإعلان وروحه وترسيخ مضامينه في ظل التحديات الجسيمة التي يفرضها المشهد الدولي الراهن بجميع تعقيداته. وأكد الوزير التزام تونس الراسخ بما ورد فيه من مبادئ وقيم مبرزا في هذا السياق أن بلادنا كانت سباقة وما تزال في إرساء نظم تشريعية، ترجمت ريادتها إقليميا ودوليا في مجال مناهضة التمييز العنصري انطلاقا من قرار إلغاء الرق والعبودية سنة 1846 وصولا إلى اعتماد القانون عدد 50 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وبيّن أنه بالرغم من التطور المحرز فإن الأشخاص المنحدرين من أصل إفريقي مازالوا يعانون من إنكار لحقوقهم الأساسية ومن التمييز الهيكلي والمنهج، مبرزا أن أزمة كوفيد-19 برهنت على الحاجة إلى مضاعفة الجهد على الصعيدين المحليّ والدولي من أجل التوصل إلى اعتماد التدابير الكفيلة بالتصدي لهذه النزعات بدءا بالخروج من حالة الإنكار وصولا لإعادة التأهيل والإدماج.

وإذ أعرب الوزير عن ترحيب تونس إقرار الجمعية العامة ليوم 31 أوت يوما دوليا للمنحدرين من أصل إفريقي وبقرارها المنشئ لمنتدى أممي دائم للمنحدرين من أصل إفريقي، فقد جدد الدعوة لجميع الدول إلى تنفيذ بنود اعلان وبرنامج عمل "دربان" والالتزام بما جاء في الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري وبما تضمنه العقد الدولي للمنحدرين من أصل إفريقي.

وأكد في ذات السياق على أهمية الاعتراف بالدور الحيوي للشباب في التصدي للتمييز العنصري الممنهج في جميع أشكاله وعلى أهمية التثقيف في مجال حقوق الإنسان من أجل تنشئة أجيال متشبعة بهذه المبادئ والقيم، قادرة على المساهمة في إرساء استراتيجيات وطنية ضامنة للمساواة بين الجميع من أجل بناء مجتمعات إنسانية قائمة على قيم التسامح والتعايش وقبول الاختلاف وتكريس دعائم الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان في مفهومها الشامل.