صدر أمس 15 سبتمبر 2021, بالرائد الرسمي للبلاد التونسية امر رئاسي يقضي بالموافقة على إحالة 522 مليون دينار من صندوق النقد الدولي لفائدة الدولة التونسية من حقوق السحب الخاصة المسندة من صندوق النقد الدولي إلى الدولة التونسية، موضوع الاتفاقية الملحقة بالأمر الرئاسي، والمبرمة بين وزارة الإقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والبنك المركزي. وتُسدّد الدولة العمولة الموظفة على إستعمال المبلغ المذكور لفائدة صندوق النقد الدولي وكذلك أصل المبلغ في حالة إلغاء المخصصات، وفقا للإجراءات المعمول بها لدى الصندوق والمحددة بالاتفاقية المذكور