توقع الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية، معز حديدان، ان يدفع تشكيل الحكومة نحو تراجع كلفة مخاطر تداول السندات التونسية في الأسواق الدولية الى 400 نقطة أساس مع موفي 2021 بعد بلوغها مستويات خطيرة لامست 840 نقطة أساس.

وبنى حديدان توقعاته على اعلان رئيس الجمهورية، قيس سعيد ، الأربعاء، عن تكليف نجلاء بودن رمضان، بتشكيل حكومة جديدة بعد أكثر من شهرين عن إقالة حكومة هشام المشيشي، مما "سيرسل إشارة ثقة الى الأسواق المالية والشركاء والممولين والهيئات الدولية". ولا تحجب هذه الرؤية الإيجابية لمستقبل تعامل الأسواق مع السندات التونسية ، وفق تصريح أدلى به حديدان ل"وات"، انعكاس الارتفاع المسجل في كلفة تغطية مخاطر ديون السندات التونسية والذي سيطال المالية العمومية والاقتصاد المتسم بتراجع الموارد الخارجية من العملة الصعبة.

واعتبر الخبير ان تونس لا يمكنها ان تقاوم وضعية تراجع احتياطيات النقد الخارجي من خلال اللجوء الى السوق المحلية للتداين بالدينار ومقايضتها بالعملة الصعبة خاصة وان موارد العملة الصعبة في السوق المحلية محدودة مما يتطلب اللجوء الى خيارات أخرى. وتحتاج تونس الى الخروج الى السوق المالية الدولية لتعبئة زهاء 5ر6 مليار دينار لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2021، علما بأن الحكومة التونسية لم تنفذ هذا الخروج الى حد الآن، وفق ما بينه حديدان لـ"وات".

ويبلغ إجمالي حاجيات تونس من التمويل الأجنبي المبرمج لسنة 2021 ، قرابة 13 مليار دينار، من بينها تمويلات على شكل قروض من مؤسسات مالية متعددة الأطراف، على غرار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أو عبر التعاون الثنائي، أو عن طريق السوق المالية عبر طرح السندات.

وعاشت تونس ، منذ يوم 25 جويلية 2021، على وقع سلسة من الإجراءات الاستثنائية، من بينها إقالة الحكومة وتعليق عمل البرلمان، مما ألقى بظلاله على علاقاتها المالية والخارجية وأفضى إلى حالة من الترقب التي انعكست على الأسواق.

وصعدت، تبعا لذلك وبحلول يوم 28 سبتمبر 2021، كلفة تغطية مخاطر ديون السندات السيادية التونسية في السوق المالية بشكل قياسي تاريخي، وفق بيانات المنصة الدولية المتخصصة في الأسواق المالية "ترايد واب". وتراجعت، في المقابل، قيمة السندات السيادية التونسية التي يتم تداولها على السوق الدولية في عملية معاكسة للكلفة بـ1 سنت من الاورو، مما يدل على تردي الوضع الاقتصادي الذي بلغته البلاد منذ مطلع سنة 2021 . وتواجه تونس ارتفاعا في كلفة تغطية مخاطر ديون السندات الخارجية لتلبغ مستويات قياسية ما جعل المستثمرين يطلبون علاوات في حدود 4ر8 بالمائة، والحال أن العلاوات الموظفة على السندات "عديمة المخاطر" وهي في حدود 1 بالمائة، على غرار تلك الموظفة على السندات الامريكية المقدرة بـ02ر1 بالمائة.

وارتفعت كلفة تغطية المخاطر لديون السندات التونسية الخارجية، يوم 28 سبتمبر 2021 ، الى 840 نقطة أساس، مسجلة زيادة بنحو 22 نقطة أساس بالمقارنة مع جلسة الاغلاق ليوم الاثنين 27 سبتمبر 2021 . وتأتي كلفة تغطية مخاطر ديون السندات التونسية الخارجية، بعيدة عن نظيرتها التي تدفعها عدة دول، وفق حديدان، اذ يكلف الخروج الى الأسواق المالية اليونان 6ر73 نقطة أساس والولايات المتحدة 7ر12 نقطة أساس والمانيا 3ر19 نقطة أساس. وتمثل الديون الخارجية، التي تعد السوق المالية أهم مصدر لها ، زهاء 9ر60 مليار دينار من اجمالي قائم ديون تونس البالغ زهاء 99 مليار دينار، حسب حديدان .

ويتشكل عجز ميزانية تونس في جانب منه من العملة المحلية " الدينار"، والذي يمكن التحكم فيه، حسب حديدان، ولو من خلال ضربات "سحرية "، في حين أن العجز المسجل بالعملة الصعبة لا يمكن ان يتم سدّه إلا عبر توفر العملة الصعبة. تشكيل الحكومة بارقة أمل ورسالة وشدّد حديدان على أن اعلان رئاسة الجمهورية عن تكليف رئيس جديد للحكومة سيكون له اثر إيجابي على الممولين الدوليين والمؤسسات والهيئات الدولية مما سيحسن نظرتها الى تونس وسيستعيد عامل الثقة. ولفت إلى أن الانتهاء من تشكيل الحكومة سيحرك عجلة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي يتفاوض مع الحكومات حول البرامج، لا سيما وأن حكومة المشيشي لم تتوصل خلال مفاوضاتها معه إلى نتائج رغم الحاجة إلى تعبئة تمويلات بقيمة 760 مليون دينار، وفق ميزانية الدولة لسنة 2021.

ولاحظ ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي يمكن ان تفضي الى اتفاق مالي جديد كما ان ذلك سيكون له انعكاس على بقية الممولين وخاصة التمويلات في اطار العلاقات متعددة الأطراف الأخرى والثنائية نظرا للمخاوف التي حالت دون تحرك بعض الدول خلال المرحلة السابقة. واعتبر الخبير ان تعيين رئيس للحكومة تزامن مع عدة عوامل أخرى يمكن ان تلعب دورا إيجابيا ، من بينها الوصول الى مرحلة التحكم في وباء كوفيد 19 مما خلال تلقيح اكثر من 3 ملايين شخص مما سيدفع عجلة السياحة الموفرة للعملة الصعبة. ويمكن لتونس ان تستفيد من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي على المستوى الدولي، في ظل ارتفاع للقدرات الإنتاجية من الغاز الطبيعي مما سيقلل من كلفة توريد الغاز من خلال الاعتماد على الانتاج المحلي . وشدد على ان تونس دخلت ، مع الإعلان عن تسمية رئيسة حكومة جديدة، مرحلة لتشجيع المستثمرين المحليين، من خلال وجود نوع من الاحساس بتوجه الدولة نحو "مقاومة الفساد" مما سيحرك عجلة الاستثمار الداخلي والخارجي