أفادت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في آخر نشرياتها الأسبوعية بأنها تلقت إشعارا من قبل السيد وكيل الجمهورية بمحكمة أريانة، يفيد بأن الإحالة المتعلقة باستغلال موظف بمنشأة عمومية لصفته ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل من أجل تحقيق فائدة لا وجه لها، لا تزال قيد النشر. 

وذلك بعد أن أحالت الهيئة  ملفا يتعلق بمسؤول سام بإدارة التسويق التابعة الخطوط التونسية، عمد إلى إبرام عقد استشهار مع شركة استشهار على ملك زوجته قامت ببعثها قبل أيام قليلة لتحقق أرباحا بقيمة 24 ألف أورو (ما يعادل تقريبا 80 ألف دينار تونسي)