أوضح موز مهدي محمودي في تدوينةٍ له على صفحته الرسمية على فيسبوك أن وكالة الديون التونسية ستكون ادارتها بأيدي تونسية لن يتدخل فيها أي طرف خارجي سوءًا فرنسا أو غيرها وأضاف محمودي أن تونس ستستعين بالتجارب الأخرى فالمجال على غرار التجربة الفرنسية التي انطلقت منذ الالفينات والتي تدير الديون الفرنسية بقيمة 2600 وهو ما يمثل 115 % من الدخل القومي الفرنسي لسنة 2020.

وأضاف أن على المسؤولين نشر أخبار دقيقة من مصادر رسمية وعدم الإكتفاء بفيسبوك لنشر بيناتهم.

يأتي هذا بعد الجدل الذي حدث اثر تصريح جان كاتكس بخصوص وكالة إدارة الديون بقوله سنساعد تونس في هذا الملف.