قال وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي لدى استعراضه لمختلف المبادرات والمقاربات التي قدّمتها تونس حول مختلف القضايا، خلال ولايتها الرابعة بمجلس الأمن "إنّ الدبلوماسية التونسيّة قد وُفّقت في الدور الموكول إليها خلال عضويتها في خدمة القضايا العربية والإفريقية والفلسطينية بالأساس.

وأكّد أن "تونس كثّفت مساعيها وتحركاتها الدبلوماسية صلب مجلس الأمن للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ولضمان نفاذ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد تحرّكت تونس على أكثر من صعيد في إطار عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن بدون حياد عن مبادئها من خلال الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة.

وبشأن الملف الليبي أكد الجرندي أنّ تونس "حرصت على الاضطلاع بدور ريادي في تعاطي المجلس مع الملفّات المتعلّقة بالشّقيقة ليبيا، حيث شاركت بفاعلية في الاجتماعات المرتبطة بتطوّرات الأوضاع على الميدان وساهمت في صياغة القرارات المتعلقة بها. ومن أبرزها اعتماد مخرجات مؤتمر برلين وتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا.

وقد أكّدت تونس التزامها بضرورة مواصلة دعم ليبيا وبذل المساعي للمساهمة في إنجاح مسارها الانتقالي، مذكّرة على الدّوام بدعوة رئيس الجمهورية التّونسيّة إلى توافق الأشقّاء اللّيبيين حول مشروع وطني، والتأكيد أنّ الحلّ يكمن في حوار ليبي-ليبي، يُعيد إلى هذا البلد الشقيق أمنه واستقراره بما يسهم في إعادة الاستقرار في المنطقة ويُجنبها التوتر والتحدّيات الأمنية".  

وبين أن "الدّبلوماسيّة التّونسيّة حرصت، خلال فترة عضويتها بمجلس الأمن على الحفاظ على سيادة الدولة السورية ووحدتها واستقرارها وتغليب مصلحة الشعب السوري، مع الحرص على المساهمة في الجهود الأممية الرامية إلى تحقيق التسوية السياسية المنشودة وفقا لقرارات المجلس ذات الصلة. كما أولت بلادنا أهمية خاصة لمسألة إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقّيها دون تمييز أو تسييس وضرورة إنهاء المعاناة الإنسانية عبر استخدام كافة طرق النفاذ المتاحة، بما في ذلك عبر خطوط النزاع والمعابر الحدودية وسعت إلى إيجاد توافق بين أعضاء المجلس لتمديد العمل بآلية إيصال المساعدات الإنسانية".

كما بين أن تونس حرصت "فيما يتعلّق بالملفّ اليمني، على وضع مصلحة الشعب اليمني الشقيق فوق كل اعتبار. وعملت على مساندة كافة الجهود الرامية لتحقيق تقدّم في العملية السياسية في اليمن بهدف إيجاد حل يُعيد الأمن والاستقرار ويضمن سيادته ووحدته واستقلاله ويضع حدا لمعاناة شعبه".

وذكّر بأنّ تونس بادرت بعرض مشروع قرار في مجلس الأمن في بداية جائحة كورونا دعا إليه  رئيس الجمهورية قيس سعيّد، "وتبعا لذلك كثّفت الدبلوماسية التونسية من تحركاتها ومساعيها لصياغة توافق حول مشروع القرار، توّجت باعتماد القرار 2532 حول تأثيرات جائحة كوفيد-19 على السلم والأمن والدوليين، من طرف مجلس الأمن يوم غرة جويلية 2020،  ليكون بذلك من أهم الإنجازات ليس فقط لتونس وإنما للإنسانية جمعاء لما يحمله من دلالات ومفاهيم مستحدثة خدمة للسلم والأمن الدوليين"، وفق تقديره.   

وأكد أن تونس "أعربت عن دعمها لكافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام والتنمية ببلدان القارة والتّسوية السّلميّة للنّزاعات برعاية المنظمة الأممية والاتحاد الإفريقي والمنظّمات والمجموعات الإقليمية ذات الصلة.