بعد أن تم أعلانه يوما وطنيا للتونسيين بالخارج من قبل رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، واستبشر فيه التونسيون بالخارج تكريماً لهم ورداً لأعتبارهم لما يقدمونه من دعم ومساندة للوطن في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خارج حدوده، ضل يوم 31 جويلية من كل سنة يوما عادياً بالنسبة للجالية التونسية

ورغم تأكيد رئيس الحكومة انذاك لدى افتتاحه المنتدى السنوي للتونسيين بالخارج المنعقد بالعاصمة، إنه سيتم اعتماد إجراءات تحفيزية لتشجيع الجالية التونسية بالخارج على توظيف مدخراتهم بالعملة وبالدينار القابل للتحويل بحسابات مفتوحة لدى البنوك التونسية ومزيد الضغط على الرسوم والمعاليم البنكية الموظفة على تحويلاتهم المالية من الخارج إلى تونس والتي سيتم تحديدها من قبل البنك المركزي التونسي

ليتواصل تدفق تحويلات التونسيين بالخارج ويسجل زيادة بـ11 بالمائة لترتفع من 3.4 مليارات دينار إلى 3.8 مليارات دينار، إلى جانب تسجيل زيادة بـ15 بالمائة في إيرادات القطاع السياحي التي ارتفعت من 870 مليون دينار إلى مليار دينار

كما يشهد لمواطنينا بالخارج مساهمتهم الفاعلة ودعمهم المتواصل إلى حدود الساعة معاضدتهم لجهود الدولة في مقاومة جائحة كورونا التي تفشت في تونس بشكل مروع وخلفت ورائها منظومة صحية مهترئة ومنهارة، لينطلق دعم التونسيين بالخارج وتضافر جهودهم سواء أن كان في إطار عمل جمعياتي أو من خلال مبادارت فردية تمثلت في إرسال المعدات الطبية والات الأكسجين ودعم المستشفيات بما ينقصها من تجهيزات رغم تشكياتهم التي بلغت حد مقاطعة العودة إلى تونس بسبب ما يصفونه بالاستغلال ونكران الجميل خاصة فيما تعلق بأسعار التذاكر واجراءات العودة

فهل لا يحق للتونسين بالخارج اليوم رد اعتبار يمثلهم من خلال منحهم يوما وطنياً لا يكون مجرد مقترح يزول بزوال مقترحه ويقدم فكل مرة إجراءات تحفيزية لتشجيع الجالية التونسية بالخارج على مواصلة دعمهم لتونس والاستفادة من قدراتهم المشهود لها في جميع المجالات