الإستثمار الفلاحي الخاص في تونس: بين التراجع في العدد وإرتفاع القيمة
شهدت الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2021 انخفاضًا في عدد المعاملات الاستثمارية المعلنة بنسبة 3.2٪ مقارنة بعام 2020, و 21.7٪ مقارنة بالخطة الخمسية 2016-2020. فخلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2020 كان عدد المعاملات في ارتفاع من 6،066 عملية إلى 5،870 عملية خلال نفس الفترة من عام 2021.
من ناحية أخرى ، ومن حيث القيمة ، شهدت الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2021 زيادة طفيفة بنسبة 1٪ من 1090.2 مليون دينار إلى 1100.9 مليون دينار في عام 2021. وخلال الخطة الخمسية 2016-2020 ، تم الإعلان عن عمليات الاستثمار ليبلغ مجموعها المتراكم 1278.8 مليون دينار.
وتطورت الاستثمارات المعتمدة إيجابياً من حيث العدد والقيمة بين الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2020 ونفس الفترة من عام 2021. وهكذا ، زاد عدد الاستثمارات بنسبة 10.1٪ من 2722 في عام 2020 إلى 2998 في عام 2021.
أما بالنسبة للقيمة ، فكان التطور من 375.5 مليون دينار عام 2020 إلى 475.1 مليون دينار عام 2021 أي بنسبة 26.5% . وخلال الفترة 2016-2020 المقابلة للخطة الخمسية ، كانت الاستثمارات المعلنة 4098 بقيمة إجمالية قدرها 611.4 مليون دينار.
ويوضح توزيع الاستثمارات حسب القطاع أن القطاع الزراعي له نصيب الأسد. في الواقع ، بلغ مجموع الاستثمارات الزراعية 372 مليون دينار ،تمت الموافقة عليها خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2021 (280 مليون دينار في عام 2020).
ثم الصيد بـ 23.4 مليون دينار (20.8 مليون في 2020) ، تربية الأحياء المائية 3.6 مليون (5.6 مليون في 2020) ، الخدمات بـ 47.3 مليون (31.3 مليون في 2020) والمعالجة الأولية بـ 28.9 مليون (28.5 مليون في 2020).
كما تم دعم هذه الاستثمارات بمبلغ 137.3 مليون دينار في عام 2021 مقابل إعانات قدرها 110.8 مليون دينار في عام 2020. 40.4٪ من إجمالي هذه الإعانات (55.5 مليون دينار) تم تخصيصها لشراء المعدات الزراعية.
وفيما يلي توزيع الاستثمارات من حيث المصدر في عام2021:
51٪ تمويل ذاتي ، و 29٪ أقساط ، و 20٪ قروض. في عام 2020 ، توزعت الاستثمارات على النحو التالي: 50٪ تمويل ذاتي ، 29٪ أقساط و 21٪ ائتمان.
بشكل عام ، زادت الاستثمارات المعتمدة للشباب ورائدات الأعمال بنسبة 2.8٪ و 11.5٪ على التوالي. في المقابل ، تناقصت في تسع ولايات: تونس ، أريانة ، الكاف ، القيروان ، سوسة ، قفصة ، قبلي ، قابس ، مدنين. وانخفضت نسبة المكافآت في الهيكل الاستثماري من 29.5٪ إلى 28.9٪.
