شروط تسجيل عقد الزواج أو الطلاق للتونسيين في الخارج
يعتبر تسجيل زواج تونسي ،قد تم في الخارج، ضمن سجلات الأحوال المدنية التونسية أمرا ضروريا للاستفادة من الاعتراف الرسمي به في تونس. وبالتالي، فإن هذا الإجراء من بين الأعمال القنصلية التى يتم تقديمها للجالية باتمام عقود زواجهم وفقا للناحية الشرعية والقانونية. وهي عملية ضرورية أيضاً في سياق الإجراءات الإدارية اللاحقة ( مثل ولادة طفل ، وحصول الزوج على الجنسية التونسية ، وإصدار دفتر عائلة ، وما إلى ذلك).
ولتنفيذ هذه الإجراءات،نقدم لكم أسفله، مايجب توفره من شروط ووثائق تسبق التوجه إلى القنصلية أو السفارة التونسية الموجودة في البلد الذي تم فيه الاحتفال بالزواج. وذلك وفق ما يلي:
تسجيل الزواج:
الشروط:
يجب أن يتم الاحتفال بالزواج في بلدية تتبع الدائرة القنصلية
المستندات المطلوبة :
- نسخة كاملة من عقد الزواج (اصل) لا يتجاوز تاريخ اصداره ثلاثة اشهر (باللغة الفرنسية أو بلغة البلد)
- شهادات الميلاد لكلا الزوجين (لا يتجاوز تاريخ اصدارها ثلاثة اشهر)
- نسخة من وثائق الهوية (بطاقة التعريف أو جواز السفر) لكلا الزوجين
- طابع مالي لاستخراج دفتر الأسرة التونسي. (13 أورو)
مكان إيداع الملف والسحب:
القنصلية (أو السفارة إذا لم تكن هناك قنصليات في بلدك)
في نهاية الإجراء، سيتم تدوين الزواج في سجلات الأحوال المدنية التونسية ويمكن للزوجين البدء في إجراءات إصدار دفتر العائلة.
تسجيل الطلاق
الشروط:
- يجب أن يكون الطلاق قد صدر عن محكمة تابعة للدائرة القنصلية.
- يجب أن يكون حكم الطلاق نهائيًا.
المستندات المطلوبة :
- صورة من قرار الطلاق (الأصل)
- إقرار الزوجين
- شهادة في عدم الاستئناف أو النقض.
- عقد الزواج.
- صورة من بطاقة التعريف التونسية أو جواز السفر.
- شهادة الميلاد التونسية
مكان إيداع الملف والسحب:
القنصلية (أو السفارة إذا لم تكن هناك قنصليات في بلدك)
* ملاحظة: في حالة الطلاق لدى دولة أجنبية، يجب أن يكون هذا الطلاق معترفاً به بموجب القانون التونسي. لذلك يرجى ملاحظة أن الطلاق بالتراضي بدون قاض (تم تقديمه في فرنسا منذ 1 يناير 2017 بموجب قانون تحديث العدالة) لا يتم تسجيله في سجلات الأحوال المدنية في تونس. فقط الطلاق الذي يصدره القاضي يدون في تونس.
* بالنسبة للأخطاء التي قد يرتكبها الوكلاء الدبلوماسيون والقنصليون أثناء تسجيل ونسخ وثائق الحالة المدنية:
يتم إرسال طلبات التصحيح المقدمة من الأطراف المعنية من قبل الخدمات القنصلية إلى وزارة العدل (يتم توفير النماذج للمتقدمين في القنصلية).
