خلال الزيارة التي اداها رئيس الوزراء الفرنسي إلى تونس و التي دامت يومين رفقة وفد رفيع المستوى من وزراء ورجال أعمال تم الإمضاء على جملة من الإتفاقيات والوثائق بين البلدين لتمتين العلاقات بين الجانبين في المجال الإقتصادي.

ومن بين الإتفاقيات الممضاة بين الجانبين:

إتفاقيّة قرض سيادي بقيمة 41 مليون أورو لفائدة ديوان البحرية التجاريّة والمواني-

اتفاقية تمويل ب300 ألف أورو (هبة) لبعث نظام تصرف بيئي وإجتماعي بديوان البحرية التجارية والمواني-

ضمان الدّولة التونسيّة لإتفاقيّة قرض سيادي بقيمة 41 مليون أورو لفائدة ديوان البحرية التجارية والمواني-

إتفاقيّة قرض سيادي بقيمة 40 مليون أورو لتمويل مشروع يهدف الى الرفع من القدرات التونسيّة لمجابهة الكوارث الطبيعيّة-

اتفاقيّة شراكة لتطوير القدرات الصناعيّة والبيئيّة لمحطتي تحلية المياه بين كلّ من الشركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه والوكالة الفرنسيّة للتنمية والشركة الفرنسيّة-

وثيقة إعلان نوايا في المجال الرقمي-

 وثيقة إعلان نوايا في المجال التجاري-