ينتظر ان يتعافى الاقتصاد التونسي ويحقق نموا بنسبة 7ر2 بالمائة سنة 2021 وبنسبة 9ر2 بالمائة سنة 2022 مدعوما بتأثير الظروف المناخية الملائمة للزراعة، ولا سيما إنتاج زيت الزيتون، وفق ما اورده تقرير البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية ، الصادر اليوم الثلاثاء 29 جوان 2021

وسيعتمد الانتعاش، على وتيرة التلقيح ضد جائحة كورونا، بما يسمح بإعادة فتح الاقتصاد، بما في ذلك قطاع السياحة.

وبيّن التقرير ان تسجيل عودة قوية ومستدامة للاقتصاد التونسي، ستكون كذلك رهينة الإصلاحات في حين من المتوقع ان تحد تدابير التشدد المالي من قوة أي انتعاش.

يذكر ان البنك الدولي توقع ان ينمو الاقتصاد التونسي بـ4% سنة 2021 بعد انكماش تاريخي ناهز 8% سنة 2020.

وينتظر البنك الدولي، وفق تقديراته في تقريره حول الافاق الاقتصادية الصادر مؤخرا، ان يعرف النمو في تونس تباطؤا سنة 2022 بنسبة 2.6% وبما يعادل 2.2% سنة 2023

ورفع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، من جهة اخرى، في نسبة نمو منطقة جنوب وشرق المتوسط الى حدود 3.5% سنة 2021، ويأتي هذه الانتعاش بعد انخفاض بنسبة 2.1% من الناتج الداخلي الخام في هذه المنطقة سنة 2020.

وحذّر البنك في نفس التقرير من أن سرعة التعافي قد تختلف من اقتصاد إلى آخر، بما يعكس الانتعاش البطيء في السياحة والضغوط المالية المتزايدة وحالة عدم اليقين السياسي في جميع أنحاء المنطقة.

وبالنسبة لعام 2022، يتوقع الاقتصاديون في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استمرار النمو الاقتصادي في المنطقة بنسبة 4.6%، شريطة أن يرافق ذلك شروع بتنفيذ إصلاحات هيكلية وتعافي الاستثمار الأجنبي وتحسن التجارة.