أعلنت رئاسة الحكومة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك الإنطلاق في تجسيم اجراءات إجتماعية جديدة لتخفيف من اضرار جائحة كورونا التي الحقت الضرر بعديد القطاعات في الدولة وتسببت في إفلاس البعض منها مخلفة بذلك خسائر مادية ضخمة ومرهقة للإقتصاد التونسي.

وبطول مدة الأزمة أضحت العديد من القطاعات غير قدرة على إسترجاع قوتها والنهوض من جديد ولهذا السبب القاهر قررت الحكومة التونسية وضع إستراتيجية إجتماعية جديدة لمساعدات هذه القطاعات على إيجاد نفسها من جديد في ضل تواصل الأزمة وفقدان البعض لمواطن الشغل ، وكنت هذه القرارات التي أعلنت عليها الحكومة كتالي:

-اتفاقيات التصرف لحساب الدولة سيتولى من خلالها البنك المركزي لتضامن بدايةً من الأسبوع القادم قبول ودراسة المطالب عن طريق لجان على مستوى كل جهة لمنح 5000 الاف قرض بقيمة 5000 دينار

- تأجيل خلاص الضريبة التقديرية لأخر سنة 2021

-منح مساعدة مالية عبر منصات إلكترونية بقيمة 200 دينار لبعض القطاعات المتضررة من أزمة الكورونا لتشمل بذلك المساعدة 92000 ألف متضرر في مختلف القطاعات .