المجلس الوطني لتونسيين بالخارج هو قانون صدر في التسعينات يهدف إلى ضمان حقوق أبناء الجالية التونسية في أنحاء العالم، و يكون صوتهم في الداخل و الخارج ، منذ التسعينات و بعد صدور القانون لم يتفعل المجلس نظرا لضروف السياسية آنذاك و إلى حد هذه الساعة بقى القانون حبرا على ورق. بعد الثورة.. بعد الثورة مباشرة و تغير النظام السياسي إنطلقت مبادرات لتفعيل القانون من أبناء الجالية التونسية و ذلك في 07 ماي 2011 ، ليعود القانون بالظهور، حيث لقيت الفكرة إجماعا من سياسيين و ناشطين من المجتمع المدني و أصبح هناك العديد من التصورات لتركيبة المجلس و طريقة عمله.

في2013 عندما شغل حسين الجزيري منصب كاتب دولة لدى وزير الشؤون الإجتماعية قام بالعديد المهمات لإرساء القانون لكن مع الظروف السياسية آنذاك لم يفعل القانون.

في 2014 إنتقل المشروع لسيد كمال الجندوبي وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني،لكن في كل مرة لم يتم إرساء المجلس رغم دعم كل الحكومات المتواترة لذلك و في اوت 2016 تم تفعيل لكن الأوامر الترتيبية طبقت في 2018.

ماهي الصعوبات الراهنة (حسب آخر لقاء جمع نشطاء من الجالية) ؟

- صعوبة في تفعيل المجلس على مستوى الإقبال و الإستجابة لشروط العضوية.

- آليات التكوين لا تعتمد على الإنتخابات و لا تضمن شفافية و تمثيلية كاملة

- إطار تأثير المجلس بعيد عن أي تأثير إقتصادي أو إجتماعي.

-جدل قائم حول إستقلالية المجلس ، سلطة الإشراف ودوره الإستشاري و علاقته بالدور التشريعي

-وجوب تنقيح الأمر الحكومي.

و لا تزال المحاولات لإرساء مجلس وطني لتونسيين بالخارج يستجيب إلى متطلبات التونسيين بالخارج في إطار الشفافية و الإستقلالية.