في شهر جوان من سنة 2020،تم نشر مشروع  قانون المبادر الذاتي بالرائد الرسمي في تونس ،ويوم أمس 28 جوان 2021 وبعد أكثر من عام بقليل، تم التصويت على النص من قبل اللجنة المالية لمنحه صفة القانون. ولتحقيق ذلك، ينتظر أولاً التصويت على مشروع القانون في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب

:ويعرض نص مشروع القانون الذي يمثل فرصة هامة لباعثي وباعثات المشاريع النقاط التالية

من يمكنه أن ينتفع بقانون المبادر الذاتي؟

 هذه الصفة متاحة لأي شخص تونسي الجنسية يمارس نشاطه في قطاعات الصناعة أو الزراعة أو التجارة أو الخدمات أو الحرف أو الحرف الصغيرة والتي لا يتجاوز حجم مبيعاتها السنوية 75000 دينار تونسي

وبالنسبة لقائمة الأنشطة المؤهلة لبرنامج ريادة الأعمال الذاتية فسوف يتم تحديدها بموجب مرسوم حكومي (لم يُنشر بعد)

من ناحية أخرى ، يُستثنى الأشخاص الذين يقدمون إقرار الوجود من تاريخ نشر المرسوم بقانون 2020-30 من الاستفادة من خطة الشخص صاحب العمل الحر

الجانب التنظيمي:

وفقًا لهذا المرسوم يتم تنفيذ إدارة نظام الأشخاص العاملين لحسابهم الخاص من خلال منصة خدمات عبر الإنترنت ويتم تحديد أساليب إدارة وتنظيم وإدارة منصة الخدمات عبر الإنترنت بموجب مرسوم حكومي.

الامتيازات الممنوحة :

يستفيد صاحب المشروع الذاتي من:

- نظام ضريبي واجتماعي محدد يسمح له بدفع مساهمة واحدة ، في إبراء الذمة من ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والمساهمة لصالح CNSS. هذه المساهمة الفردية غير مستحقة للسنة الأولى من النشاط وقد تم تحديد مبلغها عند 0.5 من العائد السنوي لضريبة الدخل و 7 ،5٪ محسوبة على أساس ثلثي الحد الأدنى للأجور أو الحد الأدنى الأجر حسب قطاع النشاط.

- نظام الضمان الاجتماعي المحدد المنصوص عليه في القانون رقم 2002-32 الصادر في 12 مارس 2002. ويمكن له أيضًا الانضمام إلى نظام الضمان الاجتماعي للعاملين لحسابهم الخاص في القطاعات الزراعية وغير المدفوعة الأجر الزراعية. في هذه الحالة ، تمت زيادة المساهمة الاجتماعية إلى 11٪ من SMAG أو SMIG وتنخفض إلى 4٪ للمتقاعدين.

- الاشتراك في شريحة دخل أعلى من الفئة المقابلة لقطاع نشاطه. بالإضافة إلى ذلك ، يتم دعم المساهمة الاجتماعية للسنة الأولى من النشاط من قبل صندوق التشغيل الوطني.

- إعفاء من تقديم الإقرارات الضريبية ودفع TCL. أيضًا ، لا تنطبق ضريبة الاستقطاع على المبالغ المستلمة من العملاء

• تُدفع المساهمة لمرة واحدة لصاحب المشروع الحر على أربعة أقساط ربع سنوية عن طريق الإعلان الإلكتروني في غضون 15 يومًا من كل ربع سنة. يتضمن الإعلان المتعلق بالمساهمة الفردية لكل ربع حجم المبيعات لذلك الربع وإيراداتها التراكمية المحققة خلال نفس العام.

ملاحظة: في حال إيداع التصريح بعد 30 يومًا من انتهاء المهلة القانونية ، ينص القانون على زيادة المساهمة الفردية بنسبة 30٪ وكذلك عقوبة تحتسب بمعدل 0.5٪ عن يوم التأخير. بالإضافة إلى غرامات التأخير المستحقة تطبيقاً للأنظمة الاجتماعية المعمول بها! من ناحية أخرى ، يشير القانون إلى أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال القيام بحجز واجب النفاذ على المسكن الرئيسي لصاحب العمل الذاتي ديونًا ناتجة عن نشاطه المهني.